التراث المعماري والعمراني المصري وقائمة التراث العالمي لليونسکو

ملخص البحث:
في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ أُنشئت منظمة اليونيسکو عام (1945م)، حيث جاء ضمن أهدافها في المادة الأولى، ما نصه: "صون وحماية التراث العالمي من الکتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية، أو العلمية، وبتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيات دولية لهذا الغرض....".
ومنذ ذلک الحين تعددت الاتفاقات الدولية التي رعاها اليونسکو لصيانة وحفظ التراث العالمي، وصولاً لصدور (اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي) عام (1972م)، والتي أقرت برنامجاً يهدف إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري؛ والتي تعرف بمسمى (مواقع التراث العالمي)، وتشمل معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسکو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية؛ وقد بلغ عدد المواقع المدرجة في القائمة الدولية حتى نهاية شهر يوليو عام (2021م) 1154موقعاً في 167 دولة من الدول الأعضاء، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الأولى بواقع 58 موقعاً، تليها الصين 56، ألمانيا 51، فرنسا 49، إسبانيا 49، بينما تمتلک مصر 7 مواقع فقط.
ويأتي أهمية سعي مختلف دول العالم في إدراج مواقعها التاريخية المختلفة بتلک القائمة من أن ذلک يمنح الدولة بعداً ثقافياً وحضارياً، ويعرف العالم بأهمية الموروث التراثي والتاريخي لهذه الدولة من الناحية الثقافية والسياحية، کما وأن للدولة صاحبة موقع التراث العالمي أن تستعين عند الحاجة إلى حماية تراثها أو إصلاحه باليونسکو، خاصة على المستويات المالية والفنية والعلمية والتقنية، وهو ما تحتاجه أغلب دول العالم النامي ومنها مصر، کما وأن عملية الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية داخل المدن القائمة -کما هو الحال في نموذج مدينة القاهرة الذي تتناوله الدراسة کنموذج للتراث التراث المعماري والعمراني المصري، تتطلب تضافر کافة الجهود الحکومية والأهلية والمجتمعية للارتقاء بمثل تلک المواقع، مع بث الوعي بأهمية تطوير ورعاية تلک المواقع للارتقاء بها وبمحيطها العمراني، ومن ثم بکافة المتصلين بها من أفراد المجتمع سواء القاطنين بها أو غيرهم کمدخل للحفاظ عليها؛ وهو ما تسعى إليه الدراسة من خلال استعراض العديد من مشروعات الحفاظ والتطوير التي تمت وتتم بالممتلک التاريخي لموقع "القاهرة التاريخية"؛ والذي تم تسجيله على قائمة التراث العالمي لليونسکو منذ عام 1979م کنموذج للحالة المصرية.
لذلک نرى أغلب دول العالم تتنافس سنوياً على إدراج ما تمتلکه من موروثها الثقافي من تراث معماري وعمراني وغيره بهذه القائمة المرموقة، إلا أن انعدام الوعي في العديد من البلاد ذات التاريخ العتيد کمصر وبخاصة على مستوى النخب الثقافية. ناهيک عن مستوى الفرد العادي. بأهمية تلک القائمة وأهمية تسجيل ما تمتلکه من موروث ثقافي بها قد تسبب في محدودية ما تم تسجيله بها؛ وهو ما تهدف إليه الدراسة.