مصر الجديدة کمنطقة تراثية ، دراسة حالة لإعادة الإحياء

هيليوبوليس أو مصر الجديدة ، هو نفس اسم للمدينة الصغيرة التي أنشأها إدوارد لويس جوزيف ، البارون إمبان (20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929). في عام 1906، أنشأ البارون إمبان شرکة بدأت في نفس العام في بناء مدينة هليوبوليس الجديدة، في الصحراء على بعد عشرة کيلومترات من وسط القاهرة. تم تصميمها لتکون "مدينة الرفاهية والترفيه"، مع شوارع واسعة ومجهزة بجميع وسائل الراحة والبنية التحتية اللازمة؛ المياه والمصارف والکهرباء والمرافق الفندقية مثل فندق هليوبوليس بالاس (القصر الرئاسي سابقا الآن) وهليوبوليس هاوس.
تشتمل المرافق الترفيهية على ملعب جولف ومضمار سباق وحديقة. بالإضافة إلى ذلک کانت هناک مساکن للإيجار، تم عرضها في مجموعة من التصميمات المبتکرة التي تستهدف فئات اجتماعية محددة مع فيلات منفصلة ومتدرجة، ومباني سکنية، ومجمعات سکنية ذات بلکونات، ومسکن للعمال. أطلقت محافظة القاهرة رسميًا مؤخرًا العديد من المشاريع في نفس الوقت؛ مع الترکيز بشکل أساسي على تجديد الميادين والشوارع وترميم الواجهات.
ومع ذلک، و بعد القبول والاعتراف بالنوايا الحکومية لمشاريع إعادة الإحياء، هناک سؤال يطرح نفسه حول "کيف يدرک المجتمع هذه المبادرات ويقدرها؟"
تثار أسئلة أکثر أهمية فيما يتعلق بإعادة إحياء الکوربة ، حالة الدراسة التي تتناولها المحاولة الحکومية في مصر الجديدة مؤخرًا.
هذه المحاولات تسلط الضوء على الديناميکيات التي يتم تفعيلها بين مختلف الجهات المعنية بذلک.
أثناء العمل، حاولنا وضع مبادئ التجديد الحضري في مناقشة تهدف إلى تقييم مشارکة الجهات المعنية مقابل أهدافهم وقياس مدى رضاهم عن نتائج المشروع ، مع الاستمرار في طرح سؤال حول معنى التجديد الحضري للمجتمع المحلي والسيناريوهات البديلة التي يمکن أن تسفر عن نتائج أکثر نجاحًا.
منهجية البحث اعتمدت على عدة محاور، المحور الأول هو محور التواصل المجتعمى مع السکان واقناعهم بأهمية عملية التطوير للعمارات السکنية بصفة خاصة والکوربة بصفة عامة، المحور الثانى وهو محور تعاون الجهات حکومية المعنية بالحفظ على منطقة الکوربة مثل حى مصر الجديدة و الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المحور الثالث هو محور التدخل للحفاظ واختيار افضل الطرق للحفاظ على المبانى التراثية وفقًا لقوانين الجهاز القومى للتنسيق الحضري (NOUH) ، الذى تأسس عام 2004 وصدر عنه قانونين حديثين: القانون رقم 144 لسنة 2006 ، الذي يراقب عمليات الهدم ويعزز الحفاظ على المباني التراثية ، والقانون رقم 119 لسنة 2008 الذي يحظر التعدي على المباني والمناطق التراثية.